البلدان

لمحة إحصائية

 

يقدر عدد سكان الجزائر بحوالي 44.5 مليون نسمة[1]، يعيش 74.8 في المئة منهم في عام 2022 في المناطق الحضرية، مقارنة ب 59.9 في المئة في عام 2000.[6] ترافق ذلك مع زيادة في متوسط العمر المتوقع من 70.5 عاماً في عام 2000 إلى 77.1 عاماً في عام 2022، وانخفاض في معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 39.8 إلى 19.8 لكل 1،000 مولود.[1] 

بلغ مؤشر التنمية البشرية في الجزائر 0.745 عام 2021، لتحتل المرتبة 91 من بين 191 دولة، مما يضعها في فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية. وعند الاخذ بعين الاعتبار عامل عدم المساواة، تفقد البلاد 19.7 في المئة من قيمة مؤشر التنمية البشرية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم المساواة في التعليم.[3]

 

تكاد الجزائر أن تحقق تعميم التعليم الابتدائي مع بلوغ صافي معدل الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية 99.02 في المئة عام 2023.[4] كما كادت ان تحقق التكافؤ بين الجنسين في المرحلة الإبتدائية (0.96) عام 2020 بينما بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين في المستوى الجامعي 1.39 عام 2021، متخطيا بذلك متوسط المعدل الإقليمي البالغ 1.1 لصالح الفتيات.[2] وبلغ المعدل الإجمالي للإلتحاق بالتعليم الإبتدائي 108.7 في المئة في عام 2023، في حين ارتفع إجمالي معدل الإلتحاق بالتعليم العالي بشكل ملحوظ من 15.6 في المئة في عام 2000 إلى 53.7 في المئة في عام 2021، متجاوزاً أيضاً متوسط المعدل الإقليمي البالغ 33.2 في المئة.[2]

 

على الرغم من الإصلاحات الهادفة إلى تشجيع تنويع الأنشطة الإقتصادية وتعزيز تنمية القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، تواصل الحكومة الإضطلاع بدور مركزي. يعتمد الإقتصاد الجزائري إلى حد كبير على قطاع الهيدروكاربونات الذي شكل 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و93 في المئة من صادرات المنتجات، و38 في المئة من إيرادات الموازنة بين عامي 2016 و2021.[5]

 

أدى انخفاض أسعار النفط العالمية منذ عام 2014 إلى عجز مزدوج وضخم في الحسابات المالية والجارية. وارتفع عجز الميزانية إلى -15.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. وبسبب الوفورات الكبيرة في صندوقها لتثبيت أسعار الهيدروكربونات، تمكنت الجزائر من تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط في عامي 2015 و 2016، فيما بلغ النمو الإقتصادي 3.7 في المئة و 3.2 في المئة على التوالي خلال هذين العامين. في عام 2017 تبنت الحكومة ضبط أوضاع المالية العامة لاحتواء عجز الميزانية، ونتيجة ذلك تباطأ النمو لاحقاً ليصل إلى 1.4 في المئة، و 0.8 في المئة خلال عام 2019. ثم انخفض عجز الميزانية إلى -8.5 في المئة و-6.8 في المئة في عامي 2017 و2018 على التوالي. وفي عام 2022، انخفض عجز الميزانية ليصل إلى -2.8 في المئة. الا انه من المتوقع ان يزداد العجز ليصل الى -8.6 عام 2023[7][8]

 

كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي بشكل ملحوظ منذ عام 2014 ليصل إلى 27.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 و55.6 في المئة في عام 2022. في إطار تباطؤ النمو الإقتصادي، انخفض التضخم) متوسط ​​أسعار المستهلك( من 6.4 في المئة في عام 2016 إلى 5.6 في المئة في عام 2017 ووصل إلى 2.4في المئة في عام 2020 ثم الى 9.2 عام 2022.[7]

 

في الفترة الأخيرة، أدى تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية وبروز قيود أخرى في مجال الإستثمار ومناخ الأعمال التجارية، فيما كان هذا الأخير يعاني في الأصل وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال التجارية لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، حيث احتلت الجزائر المرتبة 157 من أصل 190 دولة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال التجارية.[2] وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حدث انكماش في الاقتصاد في عام 2020، حيث قدر النمو بـ -5.1 في المئة ليعود ويرتفع في عام 2021 الى 3.4 وفي عام 2022 الى 3.2.[7] وفقاً لمنظمة العمل الدولية، وصل معدل البطالة إلى 11.5 في المئة في عام 2022، مع تسجيل نسب أعلى بكثير بلغت 29 في المئة لدى الشباب و20.3 في المئة لدى النساء في عام 2022.[9]

 

تم تحديث هذه اللمحة العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية لأحدث الإحصاءات الرسمية المنشورة من قبل المكاتب الإحصائية الوطنية أو المؤسسات الرسمية.

---

المصادر:

 

[1] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2023. التوقعات السكانية في العالم. [أونلاين] متاحة على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ]

[2] البنك الدولي. 2023. مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين] متاحة على: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [تم الدخول 23 آب/ اغسطس2023 ].

[3] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2023. دليل التنمية البشرية. [أونلاين] متوفر على: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI [تم الدخول 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].

[4] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). 2023. معهد اليونسكو للإحصاء. [أونلاين] متاح على: http://data.uis.unesco.org/ [تم الدخول 05 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].

[5] البنك الدولي. 2023. لمحة عامة عن الجزائر. [أونلاين] متاحة على: https://www.worldbank.org/en/country/algeria/overview#:~:text=Hydrocarbon%20production%20and%20export%20revenues,revenues%20between%202016%20and%202021. [Accessed 05 November 2023]. [تم الدخول في 05 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].

[6] اشعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2023. آفاق التحضّر في العالم. [أونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wup/ [تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].

[7] صندوق النقد الدولي. 2023. قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية. [أونلاين]. متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending [تم الدخول 24 تشرين الاول/أكتوبر 2023]

[8] صندوق النقد الدولي. 2022. [أونلاين] متاحة على: https://www.imf.org/en/Countries/DZA [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير 2022].

[9] منظمة العمل الدولية. 2023. [أونلاين] متاحة على: https://ilostat.ilo.org/data/ [تم الدخول إلى الموقع في 23 أيلول/سبتمبر 2023].