البلدان

لمحة إحصائية

يُعَدّ لبنان بلداً صغير نسبيًا ويقدر عدد سكانه بنحو 5.5 مليون نسمة،[1] بمعدل خصوبة منخفض يبلغ 2.08 مولود لكل امرأة عام 2022.[1] يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري،[3] منهم 814،715 لاجئ مسجل بالإضافة إلى 557،342 لاجئ فلسطيني في عام 2022. [4]

منذ النصف الثاني من عام 2019، بدأت في لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة تبعها انتشار وباء كورونا المستجد وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، تسببت بخسائر فادحة في الأرصدة والموازين المالية والخارجية وحملت تأثيرا هائلا على المستوى المعيشي للمقيمين. شهدت الليرة اللبنانية، المثبّتة منذ عام 1993 عند 1500 ليرة لكل دولار أمريكي، انخفاضًا كبيرًا في قيمتها السوقية وصل إلى ما يقرب 148,000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي في الاسواق السوداء خلال عام 2023. [5] وحين كانت لا تزال الليرة مثبّتةً رسميًا، اعتمدت الحكومة اللبنانية في تقديرات الخطة المالية للتعافي، التي أقرّتها في 30 نيسان/أبريل 2020، سعر 3500 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي. وكذلك أعربت علنًا عن نيتها تخفيض قيمة الليرة والانتقال إلى سعر صرف متحرّك تدريجيًا بتخفيض سنوي بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 4,297 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي عام 2024.[6] الا ان سعر الصرف لم يستقر مسجلا خلال النصف الثاني من العام 2023 حوالي 89000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي.

تعاني البلاد من ركود اقتصادي كبير وطويل الأمد، وتُصنف أزمة لبنان الاقتصادية والمالية من بين أسوأ الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من ما يقرب 52 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى ما يقدر بنحو 23.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وقد أدى الانكماش الاقتصادي الذي طال أمده إلى انخفاض ملحوظ في الدخل المتاح. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 36.5% بين عامي 2019 و2021، وأعاد البنك الدولي تصنيف لبنان كدولة ذات دخل متوسط منخفض، انخفاضًا من فئة الدخل المتوسط الأعلى في يوليو 2022.[7]

وفقًا للإدارة المركزية للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 147.6 في المئة في كانون الثاني/يناير 2021 مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير 2020، مسجلاً زيادته السابعة على التوالي ثلاثية الأرقام منذ تموز/يوليو 2020. ارتفعت نسبة التضخم السنوية من 2.9 بالمئة عام 2019 الى 84.9 بالمئة عام 2020 ثم الى 154.8 و 171.2 بالمئة في العامين 2021 و 2022 على التوالي.[8]

يسعى لبنان رسمياً للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة دينه العام واحتواء عجزه المزدوج (عجز في الميزانية وميزان المدفوعات). فقد قدرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان عام 2019 بـ 172.2 في المئة ثم وصلت الى 349.8 في المئة عام 2021 وانخفضت الى 283.2 في المئة عام 2022،[12] .وكانت تهدف الخطة المالية إلى تقليص هذه النسبة إلى 99.2 في المئة عام 2024، عبر اعتماد سلسلة من الإصلاحات، من بينها إعادة هيكلة الدين العام. بالإضافة إلى ذلك، خططت الحكومة لإعادة هيكلة المصرف المركزي والقطاع المصرفي لسد الفجوة في ميزانياتهما.[6]

وقُدّر عجز الحساب الجاري بنسبة -27.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 ثم انخفض ​​إلى -17.2 في المئة عام 2021 ليرتفع مجددا الى -28.8 في المئة عام 2022.[12]

بغية تحقيق التوازن المالي، خططت الحكومة لاتخاذ تدابير لخفض النفقات وتعزيز الإيرادات، كما ذكرت في خطتها. بالإضافة إلى تخفيض خدمة الدين العام عبر إعادة الهيكلة المتوقعة للدين، فإن تخفيض النفقات يشمل الحد من اعتمادات شركة كهرباء لبنان وتخفيض فاتورة الأجور عن طريق وقف التوظيف وإعادة النظر بمخصصات الموظفين. بالإضافة لتخفيض الإنفاق الرأسمالي من 6 في المئة في عام 2019 إلى 2 في المئة من إجمالي النفقات في ميزانية 2020. من ناحية أخرى، تشمل إجراءات زيادة الإيرادات تحسين جباية الضرائب وزيادة ضريبة القيمة المضافة، التي كانت تبلغ 11 في المئة.[9] اذ انه في عام 2019، استحوذت الأجور على 39 في المئة من إجمالي النفقات، في حين بلغت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان ومدفوعات الفوائد 10 في المئة، و32 في المئة من إجمالي النفقات، على التوالي.[10]

وإلى جانب انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض مالية ومساعدة استشارية، يواصل لبنان سعيه للاستفادة من الالتزامات المالية التي تم التعهد بها بموجب مقررات سيدر (CEDRE) في العام 2018 – "المؤتمر الدولي لدعم الإصلاحات والتنمية في لبنان" - خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية. إن تشكيل حكومة والقيام بإصلاحات مالية كانت من الشروط التي يجب تحقيقها لكي يصبح لبنان مخولاً أن يستفيد من القروض والمساعدات التي أقرها مؤتمر سيدر والتي تتكون من قروض بقيمة 10.2 مليار دولار أمريكي و860 مليون دولار أمريكي على شكل منح.[9]

تبنى القطاع المصرفي بشكل غير رسمي إجراءات صارمة وضوابط على رأس المال، بالتمييز بين الودائع بالدولار قبل أكتوبر 2019 ("اللولارات") التي عانت من تخفيضات في قيمتها بحوالي 70 في المئة والتدفقات الجديدة من "الدولارات الجديدة". وقد أدى وقف الاقراض بتشكيل عبء اضافي على رواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة. [7]

تؤثر الأزمة الاقتصادية والمالية على حياة الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان. بحسب أحدث تقديرات البنك الدولي، من المرجح أن يكون أكثر من نصف سكان البلاد تحت خط الفقر بالفعل. [7] في حين قدرت الخطة الحكومية نسبة الفقر بـ 48 في المئة من المقيمين. وسجلت البطالة اعلى نسبة لها حيث وصلت الى 29.6 بالمئة عام 2022. [8]

على الرغم من محاولة الحكومة إدخال إصلاحات لتحقيق التغطية الشاملة في مجال الصحة.[14]، يتمتع لبنان بنظام صحي جيد رغم الثغرات الكثيرة فيه. يجدر الذكر ان انفجار 4 آب/أغسطس تسبب بأضرار جسيمة في ثلاثة مستشفيات خاصة ومستشفى واحد حكومي و23 مركز رعاية صحية أولية.[13] يبلغ متوسط ​العمر المتوقع عند الولادة 74.4 سنة وهو مرتفع مقارنة بالمتوسط ​​الإقليمي البالغ 70.8 سنة [1][2]، وكذلك فإن معدلات وفيات الأمهات ووفيات الرضع منخفضة إذ تبلغ 21 لكل 100 ألف و7.1 لكل ألف مولود حي، على التوالي في عام 2021.[2] إلا أن هذه النتائج الإيجابية في مؤشرات الصحة سببها إلى حد ما الإنفاق الشخصي للبنانيين، فقد بلغت نسبة الإنفاق الحكومي العام على الصحة 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، في حين بلغ الإنفاق الشخصي من جيوب المواطنين على الرعاية الصحية ما نسبته 44.2 في المئة من إجمالي النفقات الصحية الحالية.[11]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.

________________________________________

مصادر:

[1] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2023. التوقعات السكانية في العالم. ] أونلاين[ متوفر على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[2] البنك الدولي. 2023. مؤشرات التنمية العالمية.]أونلاين[ متوفر على: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [تم الدخول في 23 آب/أغسطس 2023].
[3] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2023. قاعدة البيانات. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.unhcr.org/what-we-do/reports-and-publications/unhcr-data [تم الدخول في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[4] الأونروا. 2023. قاعدة البيانات. [أونلاين] متوفر على: https://www.unrwa.org/what-we-do/unrwa-statistics-bulletin [تم الدخول في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[5] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. آذار/مارس 2021. المراقبة الاقتصادية لشهر مارس.
[6] الجمهورية اللبنانية. وزارة المالية. 2020. خطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي. ]أونلاين[ متوفر على: http://finance.gov.lb/en-us/EventPdfs/Arabic/The%20Lebanese%20Government's%20Financial%20Recovery%20Plan-Arabic%20Version.pdf [تم الدخول في 13  نيسان/ابريل 2021].
[7] البنك الدولي. 2023. لمحة عامة. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/overview [تم الدخول في 08 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].

[8]الإدارة المركزية للإحصاء، لبنان. 2023. مؤشر أسعار المستهلك. ] أونلاين [ متوفر على: http://www.cas.gov.lb/index.php/latest-news-en/165-inflation-4 [تم الدخول في 08 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].
[9] مجلس الانماء والاعمار، لبنان. نيسان/أبريل 2018. رؤية  الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل. ] أونلاين [ متوفر على: http://www.cdr.gov.lb/study/cedre/CedreGoLVisionMarch15.pdf [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].
[10] الجمهورية اللبنانية. وزارة المالية، معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. 2019. موازنة المواطنة والمواطن 2019. ]أونلاين[ متوفر على: http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2019/ [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].
[11] منظمة الصحة العالمية. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية. 2023. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.who.int/countries/lbn/en/ [تم الدخول في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[12] صندوق النقد الدولي. 2023. قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية. [أونلاين]. متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending [تم الدخول 24 تشرين الاول/أكتوبر 2023].
[13] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مارس 2021. التعامل مع الاسبستوس بعد انفجار بيروت. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/asbestos-health-and-safety-requirements.html [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].
[14] وزارة الصحة العامة، لبنان. 2018. مشروع إعادة تأهيل الرعاية الصحية الأولية نحو تغطية صحية شاملة بالتعاون مع البنك الدولي. ] أونلاين [ متوفر على: https://www.moph.gov.lb/ar/Pages/6/779/universal-health-coverage-project-lebanon  [تم الدخول في 13 نيسان/ابريل 2021].