البلدان

لمحة إحصائية

يُقدّر عدد سكان السعودية بـ 36.4 مليون نسمة في العام 2022[15]، يعيش غالبيتهم أي 84.9 في المئة من السكان في المدن.[2]  يُشكِّل الشباب دون 30 عاماً نحو 47.96 في المئة من إجمالي السكان. أما معدل الخصوبة الإجمالي فيصل إلى 2.39 ولادات لكل امرأة.[15] ويبلغ العمر المتوقع عند الولادة 77.9 عاماً تقريباً بينما وصلت معدلات وفيات الأمهات عام 2020 ووفيات الأطفال الرضّع عام 2021 إلى نحو 16 لكل 100 ألف مولود حي و5.7 وفاة لكل ألف مولود حي، على التوالي.[3][16]

بلغ مؤشّر التنمية البشرية لعام 2021 في السعودية 0.875، فحلّت في المرتبة الـ 45 بين 191 دولة ومنطقة. وتعتبر القيمة التي سجّلتها السعودية في المؤشّر أدنى من المتوسّط الذي سجّلته البلدان ضمن المجموعة ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا والبالغ 0.896، كما حلّت في المرتبة الثانية في المنطقة العربية التي وصل متوسّط المؤشّر فيها إلى 0.708.[4]

اعتمدت السعودية، على النحو المنصوص عليه في "رؤية السعودية 2030"، إصلاحات هيكلية مهمة لتحسين بيئة الأعمال ليصبح اقتصادها الأكثر تحسناً وفق تصنيف تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020" من بين 190 اقتصاداً تم تقييم التقدم المحرز فيهم. وبلغ مجموع هذه الإصلاحات ثمانية، وقد تركّزت جهود السعودية على تشجيع السياسات التي تجعل من البلاد وجهة مفتوحة للاستثمارات العالمية المستوى، عبر تسهيل الحصول على القروض الائتمانية، وحماية صغار المستثمرين، وتعزيز نافذة واحدة للتجارة الإلكترونية، وإيجاد حلول سريعة عند التعثر في الملاءة المالية.[5]

تمتلك السعودية نحو 21.5 في المئة من احتياطيات النفط العالمية المثبتة، وهو ثاني أكبر احتياطي في العالم، وكانت أكبر مُصدِّر للنفط في عام 2018.[6] وفي أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2014، أعلنت السعودية التزامها بالحد من اعتماد اقتصادها على النفط، وبتنويع اقتصادها على النحو المخطط له في رؤية 2030 والتي اعتُمدت في عام 2016.[7] ومع أن الحكومة حقّقت تقدّماً كبيراً عبر توسيع استثماراتها لتشمل قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتعدين، إلا أنها سجّلت نمواً اقتصادياً بطيئاً بنسبة 0.83 في المئة في عام 2019 مقارنة ب 2.76 في المئة عام 2018، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انكماش قطاع النفط بنسبة 3.7. وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي اعلى قيمة له خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 8.7 في المئة. ومن ناحية أخرى، سجلت السعودية أداء قويا في القطاعات غير النفطية، فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي انعكس تقدم الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في النمو غير النفطي، الذي تسارع منذ عام 2021، ليصل في المتوسط ​​إلى 4.8 في المئةعام 2022. وعلى الرغم من انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط، فإن النمو غير النفطي سيظل قريبًا من 5% في عام 2023، مدفوعًا بالطلب المحلي القوي.[11]

هذا ولا يزال تقلب أسعار النفط يؤثر بقوة على المالية العامة، مما يجعل الحسابات المالية العامة متقلبة للغاية، ويزيد الضغوط للتسريع من وتيرة تبني الإصلاحات المالية. ففي بداية عام 2018، فرضت السلطات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وفرضت رسومًا غير مباشرة على بعض المنتجات ورسومًا جمركية على العمال الأجانب. تم تعديل المعدل الأساسي لضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمائة اعتبارًا من 1 يوليو 2020.

وبسبب الارتفاع في إجمالي الإيرادات النفطية بـ 23.5 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2018، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بــ1.4 في المئة، تقلّص العجز المالي من 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. واستمر تقلّص العجز المالي في عام 2019 ليصل إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بما أنّ تراجع إجمالي النفقات وانخفاض الإيرادات النفطية قابلهما ارتفاع في الإيرادات غير النفطية.[9] 

واجه العالم ظروفاً استثنائية في عام 2020 على كافة المستويات، بما في ذلك المستوى الاقتصادي، حيث ألقت جائحة كوفيد-19 بظلالها على الاقتصاد العالمي. وكجزء من النظام الاقتصادي العالمي، انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2020. [9]وأدّت التدابير الصارمة التي اتخذتها الحكومات في أنحاء العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، بما يشمل حظر السفر، إلى انخفاض الطلب على النفط. وتسبّب هذا الانخفاض في الطلب إلى انهيار أسعار النفط بـ 50 في المئة.[10]  وفي الوقت نفسه و نتيجة لتراجع إيرادات السياحة وتعليق موسم الحج إلى مكة والمدينة اللتين تستقبلان نحو 7.5 مليون حجاج في السنة ما يدّر إيرادات تصل إلى 12 مليار دولار، أي ما يساوي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلاد و7 في المئة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.[10] ، تأثر الحساب الجاري مسجلا عجزا وصل إلى 3.1- في المئة في عام 2020، الذي عاد وارتفع الى 5.1 و 13.7 في عامي 2021 و 2022 على التوالي.[11]

ارتفع معدل البطالة من متوسط 5.8 في المئة في السنوات الماضية الى 7.7 عام 2020 ثم انخفض الى 5.6 عام 2022 ، بينما ارتفع معدل البطالة بين السعوديين من 12 في المئة الى 13.7 في المئة عام 2020 الذي عاد وانخفض الى 9.4 عام 2022. هذا وسجلت مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعا من 55.5 عام 2017 ليصل الى 61.47 عام 2022، وذلك بسبب انخفاض معدل البطالة لدى النساء من 23.6 عام 2016 الى 15.4 عام 2022 بالمقارنة مع 2.6 في المئة لدى الرجال.[1] وعلى الرغم من محاولة السعودية بشكل متزايد توجيه مواطنيها الى القطاع الخاص، لا يزالون يشغلون حوالي 92.4% من وظائف القطاع العام، ولا يشغلون سوى 21.7% من وظائف القطاع الخاص [1]وفي 3 نيسان/ أبريل 2020، سمحت الحكومة باستخدام نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل (سانِد) لتغطية رواتب 60 في المئة من العاملين السعوديين لمدة ثلاثة أشهر. ومن المتوقّع أن تدعم هذه المعونة 1.2 مليون من الذين يعملون في شركات تأثّرت بأزمة فيروس كورونا.[13]

في إطار رؤية 2030، أطلقت السعودية "البرنامج الوطني للطاقة المتجددة" الذي يهدف إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة في البلد إلى أقصى حد. ومؤخراً، أطلقت السعودية المرحلة الثالثة من البرنامج والتي تشمل 4 مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1,200 ميغاوات.[14]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في تشرين الاول/ أكتوبر 2023، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات  الرسمية التي نشرتها  المكاتب الإحصائية الوطنية و/أو المؤسسات الرسمية.

المصادر:

[1] الهيئة العامة للإحصاء. 2020 و 2023. [أونلاين] متوفر على: https://www.stats.gov.sa/ [تم الدخول 13 آذار/مارس 2023].
[2] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2023. آفاق التحضّر في العالم. [أونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wup/ [تم الدخول 23 تشرين اول/أكتوبر 2023].
[3] وزارة الصحة. 2020. [أونلاين] متوفر على: https://www.moh.gov.sa/Pages/default.aspx [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020].
[4] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2023. دليل التنمية البشرية. [أونلاين] متوفر على: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads ; https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks  [تم الدخول 25 تشرين اول/أكتوبر 2023].
[5] البنك الدولي. 2019. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. [أونلاين]. متوفر على: http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf[تم الدخول 26 نيسان/أبريل2020].
[6] منظمة البلدان المُصدِّرة للنفط (أوبك). 2023. النشرة الإحصائية السنوية. [أونلاين] متوفر على: https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm https://asb.opec.org/؛ [تم الدخول 30 تشرين اول/أكتوبر 2023].
[7] رؤية 2030 (السعودية). 2020. [أونلاين] متوفر على: https://vision2030.gov.sa/ar/themes/2 [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020]
[8]مؤسسة النقد العربي السعودي. 2023. المؤشرات الاقتصادية. [أونلاين] متوفر على: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/indices/pages/grossdomesticincome.aspx [تم الدخول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[9] مؤسسة النقد العربي السعودي. 2020 و 2023. التقرير السنوي السادس والخمسون والسابع والخمسون. [أونلاين] متوفر على: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/AnnualReport.aspx [تم الدخول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[10] الهيئة العامة للذكاة والدخل. أيار/مايو 2020. "الزكاة والدخل": تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مطلع يوليو القادم. [أونلاين] متوفرعلى: https://gazt.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News_320.aspx [تم الدخول 19 أيار/مايو 2020].
[11]صندوق النقد الدولي.2023 . قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي. [أونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending; ; https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/09/28/cf-saudi-arabias-economy-grows-as-it-diversifies  [تم الدخول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[12] وزارة الحج والعمرة. 2019. منصّة البيانات المفتوحة. [أونلاين] متوفر على: https://www.haj.gov.sa/ar/InternalPageCategories/Details/49 [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020].
[13] وزارة المالية. 3 نيسان/أبريل2020. بأمر خادم الحرمين الشريفين. الحكومة من خلال نظام (ساند) تتحمل 60٪؜ من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين. [أونلاين] متوفر على:  https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Pages/News_03042020.aspx [تم الدخول 22 نيسان/أبريل2020]
[14] وزارة الطاقة، السعودية. كانون الثاني/ يناير 2019. إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. [أونلاين] متوفر على: https://www.powersaudiarabia.com.sa/web-ar/attach/news/PRESS_RELEASE_Round3_RFQ.pdf [تم الدخول 26 نيسان/أبريل2020].

[15 شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2023. "التوقعات السكانية في العالم. [أونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].

[16 البنك الدولي. 2023. مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين]. متوفر على: https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=world-development-indicators[تم الدخول 23 تشرين الاول/أكتوبر 2023 [.