البلدان

لمحة إحصائية

تعدّ ليبيا ثالث أكبر دولة عربية في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 1.76 مليون كيلومتر مربع.[1] يعيش أغلب سكان ليبيا في المناطق الحضرية، بنسبة 81.3 في المئة من السكان البالغ عددهم 6.7مليون نسمة عام 2022.[2][3] وفي ظلّ عدم الاستقرار السياسي والنزاع، فقد تغير الهيكل العمري في ليبيا، إذ أنه انخفضت نسبة الأشخاص دون عمر الـ 24 سنة إلى 46.1 في المئة عام 2022، بعد أن كانت تبلغ 48.3 في العام 2010. وبلغ متوسّط العمر المتوقّع عند الولادة 72.2 سنة[2]، وهو أعلى بقليل من المتوسط الإقليمي البالغ 70.8 سنة[4]، وقد بلغ معدّل الخصوبة الإجمالي 2.4 طفل لكلّ امرأة عام 2022.[4]

في العام 2018، بلغت قيمة دليل التنمية البشرية في ليبيا 0.718 – ممّا وضع البلاد في أدنى خانة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة – حيث احتلّت المركز 104 من أصل 191 دولة وإقليم. وتأتي هذه القيمة أقلّ من المتوسط البالغ 0.754 لبلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وأكثر من المتوسط البالغ 0.708 لبلدان الدول العربية.[5]

وفي نيسان 2019، عادت ليبيا إلى حالة من الصراع العنيف والاضطرابات السياسية، ممّا أثّر على الأداء الاقتصادي والوضع الاجتماعي للسكان، وأدّى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية التي كان يواجهها السكان في الفترة الأخيرة.[6] 

وتعتبر ليبيا طريق عبور رئيسي للمهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا من أفريقيا. [8] وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج ما يقدر بنحو 823,000 شخص في ليبيا، بما في ذلك 248,000 طفل، إلى المساعدة الإنسانية بسبب استمرار عدم الاستقرار السياسي والصراع وتدهور الاقتصاد. ويشمل ذلك النازحين داخليًا والعائدين والأفراد المتأثرين بالصراع والمجتمعات المضيفة واللاجئين والمهاجرين.[[9 وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الكارثة الطبيعية المدمرة التي وقعت في شرق ليبيا (عاصفة دانيال في 10 سبتمبر). بالإضافة إلى تأثيرها، وقع حدث كارثي عندما انهار سدان على منبع مدينة درنة الساحلية، الواقعة على نهر وادي درنة، بشكل مأساوي. وتسببت الفيضانات في تدمير أحياء بأكملها، ووفاة أكثر من 4000 شخص وأكثر من 10000 في عداد المفقودين وأكثر من 3400 نازح.[6]

كما أدّى تدمير البنية التحتية المدنيّة مثل المدارس والمستشفيات إلى الحدّ من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والخدمات الصحية والمياه المأمونة والصرف الصحّي. وفقًا لليونيسف "نظرة عامة للاحتياجات الإنسانية لعام "2022، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 160,000 طفل و5,600 معلم احتاجوا إلى المساعدة التعليمية في عام 2021. علاوة على ذلك، اعتبارًا من فبراير 2021، لم تكن جميع المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها في ليبيا. وكانت المراكز الصحية الخاصة تعمل في الغالب (70 بالمئة)، في حين أن أقل من نصف المراكز الصحية العامة كانت تعمل بكامل طاقتها. فقط 54 بالمئة من المستشفيات كانت تعمل بكامل طاقتها وتقدم مجموعة كاملة من الخدمات.[7] وفقاً لبرنامج العمل الإنساني لليونيسف من أجل الأطفال 2023، يفتقر ما يقرب من 247,400 شخص إلى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية؛ ويحتاج أكثر من 175,800 طفل إلى الحماية الفورية؛ وسيفقد ما يقرب من 111,400 طفل إمكانية الوصول إلى فرص التعلم بدون المساعدة الإنسانية.

وعلى الرغم من أنّ لديها خامس أكبر احتياطي للنفط في المنطقة العربية (بعد المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت)،[10] حيث تمثّل العائدات من قطاع الهيدروكربون 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي،[11] يعيش حوالي ثلث السكان في فقر.[12] وفي أعقاب الركود الاقتصادي الذي شهدته فترة 2013-2016، بسبب الانخفاض الحادّ في إنتاج النفط من 70 مليون طن مكافىء النفط في عام 2012 إلى 18.2 مليون طن في عام 2016، وذلك يعود إلى حدّ كبير لعدم الاستقرار السياسي والصراع، تمكّن الاقتصاد الليبي من زيادة إنتاج النفط بشكلٍ كبير إلى 42.3 مليون طن مكافىء النفط في عام 2017،[13] ممّا دفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى النمو بنسبة 64% في عام 2017. ومع ذلك، سجّل متوسّط معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي السنوي انخفاضاً حاداً في عامي 2019 2020، حيث بلغ -11.2 و -29.4 بالمئة على التوالي. في عام 2021، سجل 28.3 بالمئة ثم انخفض مجددا الى -9.62 بالمئة عام 2022. [14]

وقد أدّى تقلّب عائدات النفط واعتماد الإنفاق الحكومي على هذه العائدات إلى تعرض الوضع المالي العام في البلاد لضغوط شديدة أثناء الفترة 2013-2018. ولكن في عام 2019، وبسبب ارتفاع في العائدات بلغ 57,365,2 مليون دينار ليبي في الربع الأخير من عام 2019، مقابل 35,911,2 مليون دينار ليبي في الربع الأخير من عام 2018[15]، شهد صافي الاقراض/الاقتراض فائض بلغ 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 بعد خمس سنوات من العجز. وفي عام 2020، انخفض الى -22.2 ثم عاد وارتفع مسجلا 14.8 و 23.1 بالمئة عامي 2021 و 2022 على التوالي. سجّل الحساب الجاري عامي 2020 و 2021 عجزاً بنسبة -8.4 و -5.3 من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تسجيل فائض لمدة ثلاثة اعوام متتالية، لكن في عام 2022 عاد وارتفع مسجلا 32.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. [14]

وبعد ثلاث سنوات من التضخّم المرتفع في ليبيا خلال الفترة 2015-2017، سجّل مؤشر أسعار المستهلك قيمة سلبية في عام 2018، بمتوسّط بلغ نحو -1.2، ثمّ عاد وارتفع تدريجيا مسجلا 4.1 بالمئة عام 2022.[14]

بقيت البطالة مستقرّة نسبياً في حدود 20 بالمئة بين عامي 2000 و 2022 حيث سجل 20.68 بالمئة. ومع ذلك، يظلّ الشباب هم الأكثر تأثّراً حيث إنّ نسبة 70.1 من الشابات بين سنّ الـ15 و24 عاطلات عن العمل، مقارنة بـ 43 بالمئة من الشبان في عام 2022، وفقاً للتقديرات النموذجية لمنظمة العمل الدولية.[16]

تمّ تحديث هذه اللمحة العامة في تشرين الثاني نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/أو المؤسسات الرسمية.