يشكّل قطاع الطاقة، الذي يتضمن كافة الأنشطة المعنية بإنتاج الطاقة وتحويلها وبيعها بما في ذلك صناعة البترول والغاز والكهرباء والفحم والطاقة النووية والطاقة المتجددة، أحد أهم عناصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بمعنى آخر، تلعب مصادر الهيدروكربون دورًا مهمًّا في تطور البلدان ذي الاحتياطات النفطية والغازية الكبيرة وفي نموّها الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع أهمية المصادر المتجددة وبذل الجهود الإضافية لتنفيذ اتفاق باريس.[1]

تعتبر المنطقة العربية إحدى أغنى المناطق بالنفط والغاز الطبيعي. ونظراّ إلى أنّ 80.4 في المئة من احتياطات النفط العالمية تقع في الدول الأعضاء في منظمة أوبك: تضم 6 دول عربية تابعة لمنظمة أوبك 55.2 في المئة من احتياطات النفط العالمية المؤكدة وفقاً لأحدث البيانات عام 2021، في حين تمتلك 11 دولة عربية إضافية من أصل 22 احتياطات نفط مؤكدة.  تمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطي النفط المؤكد في العالم ( 267.19  مليار برميل)، وتليها العراق (145.02 مليار برميل) ثم الامارات ( 111 مليار برميل) في المنطقة العربية.[2] بالإضافة إلى ذلك، تقع 26 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي العالمية المؤكدة في المنطقة العربية، حيث تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي في العالم (24.7 تريليون متر مكعّب) في عام 2020.[3]

تؤثر احتياطات النفط والغاز الضخمة على إنتاج منتجات الطاقة التي بلغ قدرها 1.815 مليار طن نفط مكافئ في المنطقة العربية في عام 2020.[4][3] وقد وصل قدر الطاقة المستهلكة إلى 459.3 مليون طن نفط مكافئ في العام 2020، حيث استهلكت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 60.5 بالمئة من الطاقة المزوّدة. تجدر الإشارة إلى أن القطاع الأكثر استهلاكًا للطاقة في المنطقة هو قطاع النقل والذي يحتل نسبة 28.02 في المئة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.1 في المئة، يتبعهما استهلاك الأسر بنسبة 16.2 في المئة. وتجعل كثرة مصادر الهيدروكربون وارتفاع نسب الإنتاج من المنطقة العربية مصدّرًا أساسيًّا لمنتجات الطاقة بحيث يتمّ تصدير 68.2 في المئة من الطاقة المنتجة.[4]

بلغ إنتاج النفط الخام 1.305 مليار طن نفط مكافئ في المنطقة العربية في عام 2020، أنتجت منها السعودية 527.7 مليون طن نفط مكافئ. في العام نفسه، تمّ تصدير 82.1 في المئة من النفط الخام ومنتجات النفط المنتجة في المنطقة العربية [4] أمّا فيما يخصّ الاستهلاك، وصل استهلاك المنتجات النفطية للفرد الواحد إلى 571 كيلوغرام نفط مكافئ في المنطقة بأكملها وإلى 2444  كيلوغرام نفط مكافئ في الخليج، مقارنة بمعدّل عالمي بلغ 469 كيلوغرام نفط مكافئ للفرد الواحد في عام 2020.[4] وكان قطاع النقل الأكثر استهلاكًا للنفط في المنطقة العربية فوصلت نسبته إلى 52.9 في المئة، وتبعه قطاع الصناعة ( 1016.8 في المئة) واستهلاك الأسر ( 7.38 في المئة).[4]

على الصعيد العالمي، صدرت 14.58 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي 16.18 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي عن المنطقة العربية في عام 2020، حيث بلغت كمية إنتاج الغاز الطبيعي 484.61 مليون طن نفط مكافئ، بلغت حصة قطر 148.38 مليون طن نفط مكافئ وتلتها اقليميًا السعودية والجزائر بإنتاج 80.69 مليون طن نفط مكافئ و 72.13 مليون طن نفط مكافئ تقريبًا. تمّ تصدير 34.37 في المئة من الغاز الطبيعي من إنتاج إجمالي المنطقة العربية، بينما تمّ استهلاك 117.72 مليون طن نفط مكافئ في المنطقة في عام 2020، بحيث استهلك قطاع الصناعة  65.13 في المئة من إجمالي الغاز الطبيعي المزوّد، مقابل 10.08 في المئة للأسر.[4]

يعتمد إنتاج الكهرباء في المنطقة بشكل كبير على مصادر الوقود التقليدية، ففي عام 2020 تمّ إنتاج 1.257 مليون جيجاواط ساعة. وبلغت نسبة استهلاك الكهرباء 77.9 في المئة من إجمالي الكهرباء المنتجة في عام  2020، أي ما يعادل 650 جيجاواط ساعة. وعلى المستوى القطاعي، استهلكت الأسر 42.9 في المئة من الكهرباء، مقابل 26.58 في المئة لقطاع التجارة والخدمات العامة و21.5 في المئة لقطاع الصناعة.[4] من ناحية أخرى، تخطّت نسبة التزويد بالكهرباء في 14 بلد عربي المعدّل العالمي المسجّل في عام 2021 أي  91.4 في المئة، بحيث وصلت هذه النسبة إلى 100 في المئة في 11 دولة منها. وقد بلغت نسبة التزويد بالكهرباء 47.69 و 49.32 في المئة في موريتانيا والصومال.[5] في العام 2017، بلغت قدرة الطاقة المركبة في دول مجلس التعاون الخليجي السبعة 146 جيجاواط، ولكن بلغت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الانتاج أقل من 1 في المئة.[6]  ومع ذلك، من المخطط أن يصل هدف الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، إلى 50% من توليد الطاقة بحلول عام 2030، في حين أن هدف الإمارات العربية المتحدة هو 44% بحلول عام 2050 وسلطنة عمان بنسبة 30% بحلول عام 2030. [7]

نظرًا للتأثير الاقتصادي للدعم على الطاقة على الاقتصادات المحلية وتدهور أسعار المنتجات النفطية عالميًّا وسعي بعض البلدان لتطبيق حلول محافظة للبيئة، تقوم بعض البلدان العربية بتوقيف دعم الطاقة. ومع ذلك، في عام 2022، لا يزال دعم الوقود الأحفوري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 10 في المئة في 9 دول منها 4 دول من دول مجلس التعاون الخليجي متراوحة ما بين 11.9 في المئة في السودان إلى 21.5 في المئة في السعودية و 29.8 في المئة في ليبيا.[8]

تمّ تحديث هذه اللمحة العامة من قبل فريق عمل البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة في آب/ أغسطس 2023.

المصادر:

[1] اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. اتفاق باريس. ]أونلاين[ متوفر على: http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php [تم الدخول 16 تشرين الثاني 2020].
[2] منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). 2023.   البيانات/الرسوم البيانية. ]أونلاين[ متوفر على: https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm [تم الدخول في 15 آب/ أغسطس 2023].
[3] بريتيش بتروليوم. 2021. تقرير إحصائي عن الطاقة في العالم. [أونلاين] متوفر على:  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-natural-gas.pdf  [تم الدخول في 15 آب/ أغسطس 2023].

[4] ارتكزت حسابات فريق البوابة العربية للتنمية على أرقام مأخوذة من الوكالة الدولية للطاقة. موازنات الطاقة. ]أونلاين[ متوفر على: https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=table&dataTable=BALANCES ومن  شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. التوقعات السكانية في العالم [تم الدخول في 15 آب/ أغسطس 2023].
[5] البنك الدولي. 2023.  مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين] متوفر على: https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators [تم الدخول في 15 آب/ أغسطس 2023].
[6] الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. 2019.  تحليل سوق الطاقة المتجددة [أونلاين] متوفر على: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Market_Analysis_GCC_2019.pdf [تم الدخول 16 تشرين الثاني 2020].
[7] معهد الشرق الأوسط. 2022. سياسات الطاقة المتجددة في دول الخليج العربي. ]أونلاين[ متوفر على:  https://www.mei.edu/publications/renewable-power-policies-arab-gulf-states  تم الدخول في 16 آب/ أغسطس 2023].

.[8] صندوق النقد الدولي. 2023. قاعدة بيانات دعم الوقود الأحفوري. ]أونلاين[ متوفر على: https://www.imf.org/-/media/Files/Topics/Environment/energy-subsidies/fuel-subsidies-template-2022.ashx   تم الدخول في 16 آب/ أغسطس 2023].