تختلف توقعات الاقتصاد الكلي بشكل كبير بين البلدان العربية بسبب عوامل داخلية وخارجية المنشأ تؤثّر على الأداء الاقتصادي للبلدان مع مرور الوقت. ويعتبر الدور الذي يضطلع به النفط والغاز وأثر النزاع المطوّل من بين العوامل الرئيسية التي تقف خلف هذا التباين الحاد في المنطقة بالإضافة إلى الأثر الخطير لتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" على الاقتصادات العربية. وبحسب "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2021" كلّف تفشي فيروس كورونا وتدابير الإغلاق في عام 2020 ذات الصلة البلدان العربية نحو 4.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي الجماعي، حيث كان قطاعا السياحة والخدمات الأكثر تأثرا.[1]

وبينما تضم المنطقة العربية بلدان توجد فيها أحد أعلى معدلات النمو وأحد أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، هناك بلدان عربية أخرى سجلت أحد أدنى مستويات على هذا الصعيد. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (معادل القوة الشرائية بالأسعار الثابتة للعام 2017) في المنطقة العربية نحو 14324.4 دولار أميركي في عام 2022 بالمقارنة مع متوسط عالمي يصل إلى 17485.9 دولار أميركي. إلا أنّ الاختلاف هائل ضمن المنطقة، حيث يعتبر نصيب الفرد من الدخل الوطني الإجمالي في قطر من بين الأعلى في العالم (97096.9 دولار أميركي)، بينما تعتبر الصومال واحة من الأفقر في العالم (1155.27 دولار أميركي).[2] 

وقد لعب النفط والغاز الطبيعي دوراً هاماً في هذا التباين في أنحاء المنطقة وفي تحديد هيكلية الاقتصادات. وفي المتوسط، يُشكل النفط والغاز ما بين 30 و60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية، وتُشكل إيرادات النفط 47 في المئة من الإيرادات المالية الحكومية في اليمن و97 في المئة في العراق، وتتراوح النسبة في بلدان مجلس التعاون بين هذين الرقمين.[3] كما أنّ بلدان مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى السودان، والعراق، وليبيا واليمن، تعتمد بشكلٍ خاص على النفط و/أو الغاز في اقتصاداتها.  وتعتبر النسبة المئوية لإيرادات النفط من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية الأعلى في العالم وبلغت في المتوسط 17.13 في المئة بالمقارنة مع متوسط عالمي وصل إلى 1.32 في المئة في 2021، وقد سجّلت هذه النسبة أعلى مستوياتها في العراق وليبيا حيث وصلت إلى 42.78  و 56.37 في المئة على التوالي.[4]

حتى في الاقتصادات المستوردة للنفط، يؤكّد الأثر غير المباشر للتحويلات المالية الناجم عن الإيرادات النفطية مدى تأثّر غالبية البلدان العربية بإيرادات النفط والغاز، حيث شكّلت تدفقات التحويلات المالية أكثر من 68.59 مليار دولار أميركي في 2022، فكانت المنطقة العربية من بين الأكبر في العالم على صعيد إرسال التحويلات واستلامها.[4]

وقد وصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية إلى 5.9 في المئة في عام 2022 بالمقارنة مع متوسط عالمي يصل إلى 3.08 في المئة.[4] وأدى الانهيار الذي سُجِّل في أسعار النفط في 2020 إلى تعميق الركود الذي تسبب به كوفيد-19 العالمي في الاقتصادات العربية. وتعتبر توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2024 متفائلة تقريبا بالنسبة لجميع البلدان العربية، ومن المتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين 1.84 في المئة في قطر و8.4 في المئة في ليبيا.[5]

التفاوت كبير أيضاً على صعيد المالية العامة. وتكشف الأرقام المقدرة  لعام 2023 لصافي الإقراض/الاقتراض إلى أن مصر والجزائر والبحرين ستعاني من أكبر العجوزات في المنطقة (ما بين 7 و 9 في المئة نسبة من الناتج المحلي الاجمالي)، فيما الكويت وليبيا وقطر ستسجل فائضا (7 و 9.71 و 14.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.[5]  وعلى نحوٍ مشابه، تختلف نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3 في المئة في الكويت إلى 151 في المئة في لبنان في عام 2023.

كما سُجِّلت اختلافات واسعة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (ميزان المدفوعات بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) بين البلدان العربية في سنين مختلفة. مثلاً، كانت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع أكثر من 10.3 مليار دولار أميركي في عام 2018 و 20.6 مليار عام 2021، بينما عانت العراق من تدفق سلبي زاد عن 4.8 مليون دولار أميركي في عام 2018 و 2.6 في عام 2021.[4]

هناك فوارق شاسعة في أداء البلدان العربية على صعيد الاقتصاد الكلي، ضمن المنطقة العربية، وكذلك عند مقارنتها بالأداء العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدم يقين كبير يحيط بالبيانات والتقديرات الاقتصادية في البلدان المتأثرة بالنزاعات، نظراً إلى النمو المتوقع في الاقتصاد غير النظامي، والحرب الاقتصادية، وتعطّل عمل الأنظمة الإحصائية الوطنية والمؤسسات العامة في هذه البلدان.