تعتبر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاملا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أشارت نتائج الدراسات العلمية إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية (2010-2017)، كان للنطاق العريض الثابت تأثيراً كبيراً على الاقتصاد العالمي، حيث أن  زيادة 1 في المئة في نسبة نفاذ النطاق العريض الثابت تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.08 في المئة  في الناتج المحلي الإجمالي. كما خلصت الدراسات إلى أن للنطاق العريض المتنقل تأثيراً أكبر من النطاق العريض الثابت، حيث أن زيادة 1 في المئة في نسبة نفاذ النطاق العريض المتنقل تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.[1]

على الصعيد العالمي، أصبحت اشتراكات الهواتف الخليوية المتنقلة تحل مكان اشتراكات الهواتف الثابتة. ففي المنطقة العربية، ارتفعت اشتراكات الهواتف الخليوية المتنقلة بنسبة 38 في المئة بين عامي 2010 و 2019 و بلغت 100.6 لكل 100 نسمة في حين انخفضت اشتراكات الهواتف الثابتة  بنسبة .77 في المئة خلال نفس الفترة.[2] وفي حين وصلت اشتراكات النطاق العريض الثابت إلى مرحلة التشبع في أوروبا وأميركا، فإنها لا تزال منخفضة في المنطقة العربية ولكن يستمر نمو عددها. تقدر الاشتراكات في النطاق العريض الثابت لكل 100 نسمة بنسبة 8.1 في المئة فقط في نهاية عام 2019 في المنطقة العربية.[2]  ومن حيث سرعات، فإن نسبة عالية من المشتركين، تقدر بنسبة 31 في المئة، في المنطقة العربية، لا تزال لديها اشتراكات بسرعات أقل من 2 ميجابايت في الثانية في عام 2017، مقارنة بنسبة 89 في المئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 87 في المئة في أوروبا بسرعات تساوي أو تزيد عن 10 ميجابايت في الثانية لنفس العام.

يعتبر النطاق العريض المتنقل أكثر مرونة وأكثر سهولة من النطاق العريض الثابت. ويعد النمو في اشتراكات النطاق العريض المتنقل في المنطقة العربية واحداً من أسرع الأسواق في العالم، ومن المتوقع أن تصل نسبة نموها  إلى 50 في المئة في نهاية عام 2019 مقارنة بعام 2016. كما سجلت الدول العربية حصة أعلى لحركة الاتصال من خلال الشبكات المتنقلة مقارنةً بالشبكات الثابتة. وفي بعض البلدان العربية، تستخدم تكنولوجيات الشبكات المتنقلة (مثل الجيل الرابع ((LTE/4G) لتقديم خدمات النطاق العريض الثابت.[3]

تضاعفت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت في المنطقة العربية حيث من المتوقع أن تصل إلى نسبة 51.6  في المئة في عام 2019.  سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدلات النفاذ بلغت نحو   99.7 في المئة  في البحرين تليها قطر (99.65 في المئة)،الكويت (99.54  في المئة)، ، الامارات ( 99.15 في المئة) و السعودية (95.72 في المئة). بناءً على أحدث البيانات المتاحة، يوجد في العراق أعلى فجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالأفراد الذين يستخدمون الإنترنت - 98.3 في المائة من الذكور مقارنة بـ 51.2 في المائة فقط من الإناث. و يوجد في سلطنة عمان عدد أكبر من مستخدمي الإنترنت من الإناث (96.8 في المئة) ثم مستخدمو الإنترنت من الذكور (90.6 في المئة).[2][4]

وتماشيًا مع ارتفاع معدلات الاشتراك في النطاق الثابت والمتنقل ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ازداد استخدام النطاق الترددي الدولي وذلك لتلبية احتياجات البيانات المتزايدة. ومن منظور مناطقي، سجل النمو في استخدام النطاق الترددي الدولي أسرع نموا في المنطقة العربية، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 56 في المئة بين عامي 2014 و 2017.

وقد حددت لجنة النطاق العريض الأهداف المتعلقة بالقدرة على تحمل تكلفة خدمات النطاق العريض والمرجو الوصول إليها في عام 2025، والتي من المستهدف أن تصل إلى أقل من 2% من الدخل الوطني الإجمالي الشهري للفرد في الدول النامية؛ وجدير بالذكر أن هذه النسبة كانت محددة من قبل عند حد الـ 5 في المئة في عام 2015.

على الصعيد العالمي، فإن خدمات النطاق العريض المتنقل متوفرة بأسعارأقل تكلفة من أسعار النطاق العريض الثابت. وهذا ما تشهده أيضاً المنطقة العربية. كما أن خدمات النطاق العريض المتنقل من خلال أجهزة الهاتف الخلوية متاحة بأسعار ميسورة أكثر من أسعار النطاق العريض المتنقل من خلال الحاسوب؛ حيث سجلت معظم البلدان العربية أسعارًا بلغت أقل من 2 في المئة من الدخل الوطني الإجمالي الشهري للفرد وتقريبًا عند هذه النسبة  في المغرب، العراق والجزائر. على صعيد النطاق العريض المتنقل من خلال الحاسوب، فتنتمي هذه البلدان المذكورة، بالإضافة إلى لبنان والأردن، إلى مجموعة البلدان التي تتراوح الأسعار فيها ما بين 2 في المئة إلى 5 في المئة من الدخل الوطني الإجمالي الشهري للفرد. أما البلدان العربية الوحيدة التي ترتفع فيها تكلفة النطاق العريض المتنقل عن نسبة الـ 2 في المئة، فهي اليمن وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا وهي البلدان الأقل نموا والتي لديها أقل الدخل في المنطقة. أما السودان فتأتي كاستثناء لهذا التصنيف، حيث بلغت تكلفة ة النطاق العريض المتنقل من خلال الهاتف الخلوي 0.94 في المئة من الدخل الوطني الإجمالي الشهري للفرد؛ في حين ترتفع هذه النسبة إلى  6.79 في المئة من الدخل الوطني الإجمالي الشهري للفرد للنطاق العريض المتنقل القائم من خلال الحاسوب.

وتبلغ أسعار النطاق العريض الثابت أقل من 2 في المئة من الدخل الوطني الإجمالي الشهري للفرد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع، باستثناء عمان، وكذلك في مصر وتونس. ومن بين البلدان العربية الأخرى التي تتمتع بخدمات النطاق العريض الثابت بأسعار معقولة نسبياً جاءت الجزائر ولبنان وليبيا والمغرب، وجميعها لديها أسعار تتراوح ما بين 2 إلى 5 في المئة من الدخل الوطني الإجمالي الشهري للفرد. من ناحية أخرى، لا تتوفر أسعار ميسورة لمثل هذه الخدمات لدى جزر القمر وموريتانيا والتي لديها أيضًا أقل نسب نفاذ النطاق العريض الثابت، إلى جانب السودان.[5]

تمّ تحديث هذه اللمحة العامة من قبل فريق عمل البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة في تشرين الثاني 2020.

المصادر:

[1] الاتحاد الدولي للاتصالات. 2018. المساهمة الاقتصادية للنطاق العريض والرقمنة وتنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جنيف. سويسرا. [تم الدخول 19 تشرين الثاني 2020].
[2] ارتكزت حسابات فريق البوابة العربية للتنمية على أرقام مأخوذة من الاتحاد الدولي للاتصالات. 2019. قياس حقائق وأرقام التنمية الرقمية [أونلاين] متوفر على: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx [تم الدخول 19 تشرين الثاني 2020].
[3] الاتحاد الدولي للاتصالات. 2018. تقرير قياس مجتمع المعلومات. جنيف. سويسرا. [تم الدخول 19 تشرين الثاني 2020].
[4] ارتكزت حسابات فريق البوابة العربية للتنمية على أقام مأخوذة من الاتحاد الدولي للاتصالات. 2020. [أونلاين] متوفر على: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx [تم الدخول 19 تشرين الثاني 2020].
[5] الاتحاد الدولي للاتصالات. 2020. https://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx [تم الدخول 19 تشريت الثاني 2020].